ما حكم الشرع في شراء سيارة بالتقسيط من البنك بزيادة 20% على سعرها الأصلي، حيث يقوم البنك بدفع ثمنها كاملاً للمعرض ثم يستوفي المبلغ من العميل مقسطًا مضافًا إليه الزيادة؟

إذا سدد البنك ثمن السيارة للبائع نيابة عن المشتري، ثم استوفاه من المشتري بفائدة، فهذا ربا صريح، أما إذا اشترى البنك السيارة أولاً وتملكها، ثم باعها للعميل بربح، فهذا جائز شرعًا ويسمى المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، ويشترط أن يتحمل البنك مسؤولية هلاك السلعة أو عيبها قبل التسليم.