هل شراء كرسي متحرك من بائع متجول بسعر منخفض، مع وجود عسكري قريب، واستخدامه في العمرة، مشروع؟

لا يدل رخص السلعة بالضرورة على أنها مسروقة. لكن إن عُلم أو غلب على الظن أن السلعة مسروقة، فلا يجوز شراؤها؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والتعاون على الإثم والعدوان، مصداقًا لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). أما إن لم توجد غلبة ظن صحيحة بالسرقة، فالأصل أن السلعة المعروضة ملك لمن هي بيده.