ما حكم المسؤول الذي يأخذ من مال الدولة لتعويض نفسه ومَن تحت إمرته عن مجهوداتهم التي لا يُعطون عليها أجرًا معقولًا؟

لا يجوز للموظفين أخذ أموال من الدولة تزيد عن رواتبهم المتفق عليها إذا كانت الأعمال المكلفون بها تندرج ضمن وظائفهم، وإلا عُدَّ ذلك اعتداءً وخيانة للأمانة. ومن يرى أنه يستحق أكثر، فليطالب بزيادة الراتب.

أما إذا كانت الأعمال المكلفون بها خارجة عن نطاق وظائفهم ولا يمكنهم الامتناع عن أدائها، فلهم أن يأخذوا أجرة المثل على تلك الأعمال دون زيادة.