هل يجوز العمل بقول المفتين الذين يرون أن الكلمة ليست كناية، مع مخالفة أحدهم، وكون السائل يرى أنها ليست كناية؟ وهل يجوز اتباع قول الأكثر والأعلم على الرغم من ارتياب السائل وتأكده من أنها كناية؟

الأصل أن العامي عند اختلاف المفتين يعمل بالقول الذي يطمئن إلى صوابه وموافقته للحق، ولا يجوز له العمل بقول يرتاب في صوابه. أما الموسوس الذي يرتاب في الفتوى (تعريف) بسبب الوسوسة، فعليه أن يعرض عن هذه الشكوك، ويجوز له أن يعمل بأيسر الأقوال، ولا يعد ذلك من الترخص المذموم.