هل يجوز العمل بأحد القولين في مسألة غير مرجحة أحيانًا، وبالآخر أحيانًا أخرى؟

ذهب بعض العلماء إلى أن العامي إذا اختلفت عليه أقوال المفتين ولم يتبين له ترجيح أحدها؛ فإنه يخير في الأخذ بأيها شاء، والعمل بقول تارة، وبغيره تارة أخرى: داخل في القول بالتخيير، إذا لم يكن الانتقال اتباعًا للهوى، ويقوي هذا جواز الرجوع عن التقليد.