هل يعتبر حرامًا تغيير سعر الصرف في الفواتير ليكون أقل من المتفق عليه (سعر صرف البنك المركزي لليوم الأول من الشهر) لتوفير المال للشركة، بينما يتم تصحيح السعر إذا كان أعلى من المتفق عليه؟

لا يجوز الغش، ويجب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط المتفق عليها في تعيين سعر الصرف؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار".