ما حكم التعاقد بالدولار أو اليورو لسداد مهمات التصميم مع المحاسبة بالجنيه المصري بسعر العملة الأجنبية في يوم المحاسبة؟

إذا اتفق على الأجرة بالدولار أو اليورو، فيجوز عند السداد (وليس قبله) الاتفاق على السداد بعملة أخرى بسعر يومها، ويعد هذا صرفاً بعين وذمة جائزاً عند جمهور العلماء. أما الاتفاق المسبق على أن تكون الأجرة بعملة والسداد بعملة أخرى فلا يجوز لأنه يُعد صرفاً مؤجلاً وهو ربا. لذا، يجب أن تكون الأجرة إما بالجنيه المصري، أو بالدولار أو اليورو ويُعطى الموظف حقه بتلك العملة دون إجباره على استلامها بالجنيه.