ما حكم الشرع في تلقي أموال بعملات مختلفة من صديق لي في أوروبا، ثم أقوم بتوزيعها على مستحقيها هنا بعملات مختلفة بعد خصم عمولة، دون أن يتم التقابض في كل مرة، وهل تعتبر هذه المعاملة حلالًا، وهل أُعين صديقي على إثم؟

هذه المعاملة غير جائزة لأنها تجمع بين التوكيل والمصارفة، ويشترط في صحة المصارفة التقابض، وهو مفقود هنا. لا يجوز لك العمل المذكور لما فيه من إعانة على عمل محرم. لتصحيح المعاملة، يجب حصول التقابض بين صديقك والعميل حقيقة أو حكمًا، أو بتوكيل العميل من يقبض له في البلد الآخر وقت التحويل.