هل يجوز أخذ قطع الغيار التالفة أو المستغنى عنها من المساجد كتعويض عن العمل المجاني، أو إتلاف شيء من معدات المسجد دون إذن، وهل يكفي دفع القيمة التقديرية لما تم أخذه إذا لم يجز الإخراج؟

لا يجوز إتلاف أو أخذ شيء بنية التعويض عن الأجر، أو التصرف في الأدوات إلا بإذن، لقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" و"لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". الإهمال في الأمانات يوجب الضمان. ما أُتلف أو استُهلك شخصيًا يلزم أداء قيمته، وما بقي يُردّ، إلا بإذن أو جريان العرف (تعريف) بالانتفاع، أو إذا كان مما يرمى عادة. يجوز المطالبة بالحقوق ومقاضاة الجهة، لكن لا يجوز التسلط على معدات المسجد.