الصفقات التجارية التي تعقد على الهاتف ماحكم الشرع فيها

اختلف الفقهاء في حكم بيع الغائب على أقوال، وأرجحها هو القول بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وبحديث تبايع عثمان وطلحة رضي الله عنهما، وهذا يدل على جواز عقد الصفقات التجارية عبر الهاتف مع ثبوت الخيار للمشتري بعد رؤية السلعة.