ما موقف الشرع من علم النفس، وهل تؤثر نتائج علماء النفس في الأحكام الشرعية، مثل دخول تشخيص الطبيب النفسي "مرض التفكير الفصامي" ضمن قوله تعالى: (ولا على المريض حرج)؟ وما الضابط في ذلك؟

المرضى صنفان: الأول زائل العقل كالجنون والصرع، وهؤلاء مرفوع عنهم التكليف لزوال مناطه. والثاني غير زائل العقل لكنه عاجز عن أداء التكاليف أو بعضها، وهؤلاء يسقط عنهم ما عجزوا عنه لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". وما لم يدخل تحت هذين الصنفين مما يسمى مرضاً نفسياً فلا يسقط التكليف عنه.