هل يشترط تملُّك المحل وتعيينه لصحة المعاملة، وهل هذه المعاملة حلال أم حرام، مع العلم أنه تم شراء نصيب أحد المحلات لأجل غير مسمى حتى تزول الضائقة المالية على أن يُعاد شراؤه بنفس الثمن الذي يحدده المشتري؟

لا يصح هذا البيع للجهالة بالمبيع، فمن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما قدرًا ونوعًا وجنسًا وقت العقد؛ لما في ذلك من الغرر المنهي عنه شرعًا، وهو أصل عظيم من أصول البيوع يفسد البيع، وعليه فللسائل على صاحبه ما دفعه إليه، وإذا أرادا عقد بيع صحيح فليحدد له النصيب الذي سيدفعه عوضًا عن ماله، وأما وعده بشرائه منه مستقبلًا فلا حرج فيه ما لم يكن ذلك بشرط ولزوم.