ما حكم شراء حاسوب من أموال الدولة للعمل للدولة، إذا كان الشراء غير رسمي ويقتطع ثمنه من مشروع إنشاء؟

لا يجوز الاستيلاء على حاسوب العمل الحكومي؛ لمخالفته النظام وقواعد العمل وشروط العقد، ولما يترتب عليه من ضياع الحقوق وأكل المال العام بالباطل. وهذا الحاسوب لا يدخل في أملاك الموظف ولا ورثته، وبالتالي ينبغي للموظف الالتزام بلوائح العمل وشروط العقد، فقد أمر الله بالوفاء بالعقود وأداء الأمانات.