ما حكم الشرع في عروض الأسعار التي تشترط الدفع بعد 90 يومًا مع إمكانية الحصول على خصم 2% عند السداد النقدي المبكر، وما البديل الشرعي لمثل هذا النوع من البيوع إن كان مخالفًا؟

إذا كانت نسبة الخصم يتم خصمها عند عقد البيع مع الشركات، بحيث يتم العقد على ثمان وتسعين في المائة من قيمة السلعة المعروفة في السوق، فلا حرج في ذلك. أما إذا تم التعاقد على سعر محدد ثم أراد المشتري تعجيل التسديد للاستفادة من الخصم، فلا يجوز ذلك عند جماهير العلماء، وهو المعروف بقاعدة "ضع وأتعجل". لأن المعجل لما في الذمة يعتبر سلفاً، وكل سلف جر نفعاً فهو ربا. والبديل الشرعي هو التعاقد على التسديد الفوري ليتم خصم النسبة عند عقد البيع.