هل يقع الطلاق من الزوج المخمور، وهل تُحتسب الطلقات التي وقعت وهو مخمور إذا تلتها طلقات أوقعها القاضي؟ وهل يسري تنازل الزوجة عن مؤخرها ونفقتها إذا احتسبت الطلقات اثنتين فقط؟ وهل يقع الطلاق إذا أجبر القاضي الزوج عليه ثم ندم، وهل يعتبر بائناً بينونة كبرى، وما حكم استرجاع الزوجة في هذه الحالة؟

ذهبنا إلى ترجيح (تعريف) القول بعدم وقوع طلاق السكران الذي لا يعي ما يقول. وأما حكم القاضي بوقوع الطلاق (تعريف) فالأصل مضيه ما دام عادلاً ولم يخالف نصاً أو إجماعاً. وأما الإكراه فالأصل عدم وقوع الطلاق به، إلا إذا أكره الزوج على الطلاق بحق، كمن آلى أن لا يطأ زوجته فانقضت مدة الإيلاء دون أن يرجع. فإن ثبت وقوع الطلقات الثلاث على الزوجة، تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. ومؤخر الصداق والنفقة (تعريف) حق للزوجة، وإذا أسقطت المرأة حقها فيهما لا يجوز لها الرجوع.