هل يقع الطلاق الذي علّقه الزوج على زوجته بقوله: "لو أعطيتِ أحدًا ما فلسًا من المصاريف التي أرسلها لكِ ولابني، فأنتِ طالق"؛ إذا قامت الزوجة بسداد جزء من ديونها من هذه المصاريف، بحجة أنها فهمت أن المقصود بالطلاق إخوتها لا غيرهم، وهل يقع الطلاق من تاريخ علم الزوجة، أم من تاريخ تصرفها، وهل هو طلاق بائن بينونة صغرى أم كبرى، وكيف يمكن التخلص من الطلاق المعلق؟

إذا تصرفت الزوجة بالمال وهي متأولة عدم وقوع الطلاق (تعريف)، فالراجح عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، استنادًا لقول شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية بأن الطلاق لا يقع على الأقوى إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو متأولًا. الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط (تعريف) ولو لم يعلم الزوج، ويكون طلاقًا رجعيًا ما دام دون الثلاث وبعد الدخول، وتكون بينونة صغرى بانقضاء العدة (تعريف) دون رجعة، ولا تكون بينونة كبرى إلا بعد الطلقات الثلاث. المفتى (تعريف) به عدم إمكانية التراجع عن الطلاق المعلق، لكن بعض العلماء كابن تيمية يرون جواز التراجع إذا كان القصد إيقاع الطلاق، وإلا فتلزم كفارة يمين إذا كان القصد التهديد أو التأكيد أو المنع.