ما حكم العمل في وظيفة إدارية بمسمى وظيفي "مندوب مشتريات" في الإقامة، مع العلم أن المهنة الإدارية "مُسعودة"؟

إذا كان العمل المسند إليك مما يتغاضى عنه ويؤذن فيه عرفًا للحاجة إليه، ولا ينافي المقصد من المنع العام، فلا حرج في كونه على خلاف المسمى الوظيفي. أما إذا لم يكن مأذونًا فيه مطلقًا، فيجب الالتزام بما هو محدد في نظام العمل؛ لأن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة.