هل يجوز للمؤسسة إعادة هرم التعامل عند تأخر المستفيد عن الدفع، مع العلم أن التأخير يلحق بها أضرارًا كبيرة؟

واجهت مؤسسات المرابحة مشكلة عدم التزام بعض المدينين الموسرين بالسداد في موعده، فلجأت إلى إعادة جدولة الديون بزيادة نسبة الربح مقابل زمن التأخر، وهذا ربا محرم كما كان في الجاهلية. فالإسلام يأمر بإنظار المعسر وعدم مماطلة الغني. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بجدة بتحريم إلزام المدين المتأخر بأي زيادة على الدين، مع تحريم مماطلة المدين الموسر، وعدم جواز اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.