ما هو توضيح المسألة الفقهية في "الدين بالدين" التي تجيز المصالحة عنه بعين أو دين يُقبض قبل التفرق، مع ذكر مثال لذلك؟

الصلح عن الدَّين بدَين جائز بشرط القبض قبل التفرق، فإن افترقا قبل القبض كان بيع دَين بدَين، وهو ممنوع شرعًا.

وهذا ما نصت عليه الموسوعة الفقهية الكويتية في حكم صلح المعاوضة بأضربه الأربعة، فبينت أن الصلح عن دين بنقد آخر كالصرف، وعن عرض بنقد أو نقد بعرض كالبيع، وعن دين بشيء موصوف في الذمة من غير جنسه يصح عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ولكن لا يجوز التفرق قبل القبض، وعند الشافعية يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس، ولا يشترط القبض إلا إذا كان ربويين. أما الصلح عن نقد بمنفعة، فحكمه حكم الإجارة.