هل تصح معاملتان في التجارة الإلكترونية، الأولى بطلب إضافة شعار المتجر وتغليف خاص لسلعة يرسلها المورد بعد كل طلب، والثانية باتفاق مع المورد على بيع سلعته بزيادة، مع دفع ثمنها للعميل من المال الخاص لتفادي انتظار حجز المال؟ وكيف يمكن تصحيحهما؟

الحالة الأولى (بيع السلم الموازي): يجوز بيع سلعة موصوفة في الذمة قبل استلامها، وتوكيل البائع في إيصالها للمشتري الثاني مباشرة، إذا تحققت شروط بيع السلم في كلا العقدين.

الحالة الثانية (عمل السائل وكيلاً ومسوّقاً): يجوز عمل السائل وكيلاً عن المورد ومسوقاً له مقابل عمولة معلومة، ولكن توجد إشكاليات شرعية: 1. لا يصح أن يكون السائل وكيلاً عن المورد في قبض الثمن ما دام الموكل ليس في مجلس العقد؛ فقد يبطل العقد إذا فارق الموكل قبل قبض الوكيل. كما لا يجوز دفع السائل الثمن من ماله الشخصي للمورد؛ لأنه يجمع بين القرض والبيع، وهذا منهي عنه شرعاً. 2. بقاء الثمن محجوزاً عند بوابة الدفع لعدة أيام يفوت شرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد.