هل الاحتفاظ بشقة "إسكان مبارك للشباب" التي لم تُستغل، وادعاء ملكيتها كذبًا لتجنب إرجاعها لهيئة المجتمعات العمرانية، يُعد أخذًا لحقٍ ليس لي من الناحية الدينية؟

إذا دعمت الدولة الشقق واشترطت سكناها لمحدودي الدخل، فلا يجوز تملكها إلا لمن توفرت فيه الشروط؛ لحديث: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". وعليه، لا يصح تملك أخيك للشقة لعدم سكنه فيها، ولا شراؤك لها منه، والواجب (تعريف) ردها للهيئة. أما إذا لم تدعم الدولة الشقق ولم تشترط شروطًا، فتملكك لها صحيح ويجوز التصرف فيها، ويجوز الكذب للحفاظ على حقك فيها.