كيف يتم التعامل بأسهم مالية بناءً على أرباح وهمية دون التحقق من وقوعها، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل حيازتها؟

جمهور أهل العلم يشترطون قبض المبيع قبل بيعه، ويكون القبض في كل شيء بحسبه، فمنه ما يكون بالحيازة، ومنه ما يكون بالتخلية كالعقار، والعرف معتبر في ذلك. بناءً عليه، قبض الأسهم يكون بحصولها في حساب المشتري، ولا حرج في بيعها بعد ذلك.