هل تجوز الشراكة بين طبيب ومستثمر، بحيث يقدّم المستثمر التمويل، ويقدّم الطبيب شهادته وعلمه وعمله، ويحصل الطبيب على مبلغ ثابت سنويًّا مقابل شهادته، بالإضافة إلى نسبة 80% من رسوم الفحص والتصوير، بينما يحصل المستثمر على أرباح بيع الأدوية و20% من رسوم الفحص والتصوير؟ وهل يعتبر المبلغ الثابت مقابل الشهادة مشروعًا؟

الصيغة المذكورة لا تصح، لكن يمكن تصحيحها بجعل المقر والمعدات ملكًا للمستثمر، ويشارك السائل بخبرته وعمله. ويكون العقد إجارة (تعريف)، ويشترط الجمهور (تعريف) أن تكون الأجرة معلومة بمبلغ محدد، ولا تصح أن تكون نسبة. وهناك رواية عن الإمام أحمد تجيز النسبة. ولا يصح الجمع بين النسبة ومبلغ معلوم، والأولى (تعريف) أن تكون الأجرة راتباً فقط، أو نسبة فقط، لتجنب إشكالية الجمع بينهما.