لماذا قدرت لجنة الإفتاء بالسعودية نصاب الحبوب والثمار بثلاثة كيلوغرامات بدلًا من اثنين كيلوغرام، وهل ذلك ليس في مصلحة الفقير؟

السائل يقصد الحديث عن مقدار الصاع الواجب في الفطرة، والذي قُدِّر بثلاثة كيلوغرامات تقريبًا، وهذه المقادير شرعية وليست موكولة للاجتهاد الفردي أو الجماعي. والمحددون للصاع بهذا المقدار اجتهدوا في تقديره بما كان عليه في الزمن النبوي، وقد يختلف غيرهم في التقدير بناءً على اختلافهم في تحديد الصاع النبوي. وقد سبق بيان ما يظهر في تقدير الصاع النبوي في الفتوى رقم: 94532.