هل تُعدّ المماطلة بالكفيل الأول إلى حين التأكد من الكفيل الثاني الذي يعرض إحضار قريب مجانًا، من البيوع المحرّمة أو المنهي عنها شرعًا؟

إذا كان الشخص مضطرًا للحصول على الإقامة ولم يجد سبيلًا إلا بشرائها، فلا إثم عليه، والإثم يقع على البائع. وبناءً على ذلك، لا حرج في التراجع عن الاتفاق مع الكفيل الأول وإبرام اتفاق مع كفيل آخر يمنح الإقامة بدون مقابل؛ لأن الاتفاق الأول باطل.