ماذا تفعل الزوجة التي طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا أثناء العدة، ولا يريد مراجعتها أو إتمام الطلاق، ويرفض طلاق البراءة إلا بتحملها للمصاريف القضائية، مع العلم أن القانون المصري يتضمن اقتطاع جزء من المهر، فمن يتحمل مصاريف محكمة النقض؟

السؤال غير واضح، ولكن إن كان الزوج قد طلق ولم يراجع حتى انقضت العدة (تعريف)، فقد بانت الزوجة منه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد بشروط النكاح (تعريف). وإن أرجعها في العدة فالرجعة (تعريف) صحيحة. وإذا كانت الزوجة متضررة من البقاء معه فلها طلب الطلاق (تعريف)، فإن لم يستجب الزوج فلترفع الأمر للمحكمة الشرعية لتُلزمه بالطلاق أو الخلع (تعريف). ويُلزم الزوج بنفقتها ما دامت في العدة، وتستحق كامل المهر (تعريف). ويُنصح بالسعي (تعريف) للصلح، فإن الطلاق له عواقب سلبية على الأطفال. وإن كان هناك نزاع فالأولى (تعريف) مراجعة المحكمة الشرعية.