ما الرأي الشرعي في طلب الزوجة الرجوع عن اتفاق تم قبل الخطبة وخلالها وبعد 7 سنوات من الزواج، ينص على مساهمتها براتبها في مصاريف البيت، ثم طلبها الرجوع عن اتفاق لاحق تم بالتراضي منذ سنتين، يقضي بأن يكون لها مصروف شهري، وتتكفل أنت بسائر نفقاتها؟

إذا كان الاتفاق على إعطاء الزوجة راتبها كان مجرد وعد، فالوفاء به مستحب (تعريف) وليس بواجب عند جمهور (تعريف) الفقهاء. أما إذا كان شرطًا، فإنه يبطل الشرط (تعريف) ويبقى العقد صحيحًا، لأنه يتنافى مع مقتضى العقد.

لا يلزم الزوجة الوفاء بهذا الشرط، ولها الحق في التراجع عنه؛ لأنه مبني على باطل.

كما أن استغلال الزوج لزوجته وأخذ راتبها يتنافى مع المعاشرة بالمعروف التي أمر بها الشرع، وليس للزوج أخذ شيء من مال زوجته إلا بطيب نفس منها، لقوله تعالى: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً". وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".