ما حكم إلزام الخاطب خطيبته برد المهر سرًّا بعد الزواج، مع ادعائه أن الاتفاقية جائزة لأن إلغاء الزواج كان خيارًا متاحًا لها، وما حكم إخفاء ذلك عن ولي أمرها؟

أوجب الله المهر (تعريف) للمرأة، وإجبار الرجل لها على رده أو اشتراطه عدم دفعه مُسبقًا يُشبه اشتراط عدم المهر في النكاح (تعريف)، وهو شرط فاسد باتفاق العلماء، فمنهم من أبطل النكاح به ومنهم من ألغاه وأوجب مهر المثل. للزوجة التنازل عن مهرها برضاها التام بعد استحقاقه، لا بالإكراه، ولا يجوز له أخذ شيء منه إلا إذا اتفقا على الخلع (تعريف) برضاها. هذا الشرط (تعريف) غير جائز لأنه يشبه اشتراط عدم المهر وإجبار للمرأة على التنازل. ينصح الزوج بتقوى الله والالتزام بالشرع، وعلى الزوجة إبلاغ وليها بهذا الشرط، ولا تقبل به إلا إذا كانت مضطرة جدًا، مع الاتفاق على جزء لا يرد وتوثيق استلام الزوج للمهر تجنبًا لأي خلافات مستقبلية.