ما حكم الدين في معاشرة الزوجة التي طُلقت مرتين قبل البناء بها ومرة بعده، ثم رُوجعت، وهي ترفض المعاشرة بحجة أنها محرمة عليه؟

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، فلا عدة عليها ولا رجعة، وتبين منه بمجرد الطلاق (تعريف)، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا".

فإن كان الصلح المذكور تم بعقد جديد مستوفٍ للشروط (ولي وشاهدين ومهر)، فهي زوجة له وتبقى له طلقتان؛ فالطلقة الأولى (تعريف) قبل الدخول محسوبة.

أما إن كان الصلح بدون عقد، فلا تكون زوجته، وتعتبر المعاشرة في هذه الحالة زواجًا غير صحيح، ولا تحسب الطلقتان السابقتان لأنهما وقعتا في غير محل.

وفي كل الأحوال يُنسب الولدان للرجل لشبهة الوطء. وينصح بالرجوع إلى قاضٍ أو محكمة شرعية.