ما حكم من اشترط في عقد زواجه "المشاركة في الملكية"، وكيف يصحح هذا العقد مع وجود أبناء، وما هي الكفارة الواجبة عليه؟ وما حكم شراء الرجل الذهب كمهر لخطيبته، وما هو الحلي المباح والمحرم شراؤه للرجل والمرأة؟

لا يجوز للزوج أن يشترط مشاركة (تعريف) زوجته في مالها ضمن عقد النكاح (تعريف)، لأنه يجمع بين النكاح والبيع (تعريف)، وهو محظور. فإن وقع النكاح ووقع الدخول، يصبح صحيحًا ولا يلزم المرأة إعطاء المال بناءً على هذا الشرط (تعريف). وإن تبرعت الزوجة بشيء من مالها لزوجها بعد العقد وهي عاقلة رشيدة صحت هبتها. أما تحديد مبلغ معين من المال لشراء ذهب للخطيبة كمهر، فلا حرج فيه، لأن الذهب بجميع أنواعه يصح أن يكون صداقاً. لا يوجد حد لأكثر الصداق، لكن الشرع ندب إلى تقليله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".