ما هو حكم الإسلام في لجوء الزوجة إلى القضاء السويسري لطلب الطلاق دون الرجوع إلى التحاكم في بلد الزواج الأصلي، وما حكم النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة والأولاد في ضوء الشريعة الإسلامية، وهل للمطلقة نفقة وسكنى بعد انتهاء العدة، وهل يجب على الزوج دفع مؤخر الصداق مع تدهور حالته المادية؟

الإقامة (تعريف) في بلاد الكفر (تعريف) يجب الحذر منها إلا لضرورة (تعريف) أو حاجة معتبرة شرعًا. أما بخصوص أسئلتك: 1. إذا كانت المرأة في عصمة زوجها، وجبت عليه نفقتها ما لم تكن ناشزًا. وكذلك في عدة الطلاق (تعريف) الرجعي، وفي الطلاق البائن إذا كانت حاملاً، أما إن لم تكن حاملاً فالراجح عدم وجوب النفقة (تعريف). 2. يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حسب استطاعته. 3. مرجع تحديد نفقة الزوجة هو الوسع والعرف (تعريف)، وليس أهواء الناس أو قضاء المحاكم الوضعية. 4. التحاكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز، والواجب (تعريف) التحاكم إلى شرع الله. 5. مؤخر الصداق حق للمرأة تستحقه عند حلول أجله أو عند الفرقة، ومن أُخذ منه مال بغير وجه حق بحكم محكمة وضعية، فله أن يأخذ بقدره من مالها أو مما في ذمته لها من مؤخر الصداق (مسألة الظفر بالحق).

ونوصي الزوجة بتقوى الله والرجوع إلى حكم الشرع، والتحاكم للجهات الشرعية المختصة.