ما حكم الشرع في بقاء امرأة مطلقة لفظًا في بلد غير إسلامي، وتتقاضى من زوجها نفقة كبيرة، وترفض إتمام الطلاق لمنعه من الزواج، مع العلم أن الزواج تم في بلد إسلامي، وهل لا تزال تستحق النفقة والسكن بعد مرور أكثر من سنة على طلاقها لفظيًا وانقضاء عدتها؟

تضمن السؤال استفسارات عن حكم الطلاق الشفوي وما يترتب عليه من نفقة وسكنى للمطلقة، وحكم أخذ المرأة ما يزيد عن حقها من النفقة، وحكم الترافع إلى المحاكم الوضعية. وقد أوضح أن الطلاق الشفوي يقع وتترتب عليه آثاره ولو لم يوثق، وأن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها". وحذر المرأة من أخذ ما يزيد عن حقها، ومن منع الرجل من حقوقه كالزواج، مذكراً بمسؤوليتها أمام الله. وأما الترافع إلى المحاكم الوضعية فقد تم تفصيله في فتاوى سابقة.