ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر والعدة والنفقة والمتعة في حال الطلاق قبل الدخول، وهل تعتبر الحالة خلعًا في حال إصرار الزوجة على الطلاق؟ وهل للزوج استرداد ما أنفقه من تكاليف الزواج؟

أولاً: الزوج هو المكلف بالنفقة (تعريف) والسكنى على زوجته، ولا يلزمها مساعدته إلا إذا اشترط عليها جزءًا من راتبها مقابل خروجها للعمل.

ثانيًا: الخلوة تعتبر في حكم الدخول ويترتب عليها كامل المهر (تعريف) ولزوم العدة (تعريف) للزوجة، ولها النفقة في العدة، وقد أجمع الصحابة على أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة.

ثالثًا: لا يلزمك طلاقها، وإذا أصرت هي وأهلها على الطلاق (تعريف) فلك طلب عوض مقابل ذلك على سبيل الخلع (تعريف)، كإسقاط المهر أو المطالبة بما أنفقت.

رابعًا: إذا لم تذهب العذرية بوطء أو خلوة صحيحة ثم حدث الطلاق، فإنها لا تزال بكرًا حقيقة وحكمًا، ولا مانع من وصفها بذلك في وثيقة النكاح (تعريف)، أو وصفها بمطلقة بكر.