هل الزواج الثاني الذي تم بورقة عزوبية مزورة صحيح شرعًا، وهل تتحمل عائلة الزوجة الثانية إثمًا لتشجيعهم هذا الزواج رغم علمهم بتزوير الورقة؟

نأسف لحال الدول التي تنتسب للإسلام (تعريف) وتحارب الإسلام، وتضيق على المسلمين في شعائرهم، فبعض هذه الدول تمنع التعدد في الزواج أو تشترط شروطًا تعجيزية له. ومثل هذه القوانين الباطلة التي تحارب شرع الله، لا حرج على المسلم في التحايل عليها والتهرب منها، كالتزوير لإتمام العقد، ولا حرج أيضاً على أهل الزوجة الثانية الذين علموا بهذه الورقة المزورة وزوجوه.

لا ينبغي للأب أن يجبر ابنه على الزواج بامرأة لا يريدها، ولا ينبغي للابن أن يطيعه في هذه الحال؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الزوجة وفشل الزواج. وإذا كانت المرأة ترغب بالبقاء على ذمته، ينفق عليها، ويرعى ولدها دون معاشرة، فيجوز لها أن تقبل بذلك؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا).

إذا كان الزوجان قد أقاما علاقة غير شرعية (زنا) قبل الزواج، فلا يصح زواجهما حتى يتوبا.