هل الزواج العرفي المبرم دون علم الولي باطل شرعًا، وهل تتأثر الطلقات الثلاثة الصادرة فيه بحكم البطلان المزعوم، وهل يجوز الزواج من الزوج نفسه مرة أخرى بموافقة الولي؟

هذه المسألة تُعرف بمسألة التقليد (تعريف) بعد العمل، وأنتِ عملتِ بمذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي (تعريف)، ثم طلَّقك زوجك ثلاثًا. وتريدين الآن الانتقال إلى مذهب الجمهور (تعريف) الذي يقول ببطلان نكاحك الأول، وبالتالي عدم وقوع الطلاق (تعريف). لكن انتقال المقلد من تقليد إمام إلى آخر بعد العمل بقول الأول، إذا كان في نفس المسألة التي ما زال لها أثر، ممتنع بالإجماع (تعريف) عند بعض الأصوليين. وفي حالتك، أثر التقليد الأول باقٍ؛ فأبو حنيفة يمنع هذا النكاح (تعريف) الجديد، لأنه نكاح على مطلقة بائن بينونة كبرى قبل أن تنكح زوجًا آخر.

قال ابن حجر الهيتمي: لا يجوز لعامي أن يتعاطى فعلاً إلا إذا قلَّد من يقول بحله، فمن نكح مختلفاً فيه وقلَّد القائل بصحته، أو حكم به من يراه، ثم طلّق ثلاثًا، تعيَّن التحليل. وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعاً. وإن انتفى التقليد والحكم (تعريف) لم يحتج لمحلل.