هل يجوز للزوج أخذ مهر زوجته (سيارة) الذي اشتراها بطريقة غير شرعية دون إذنها، لإعادتها وشراء سيارة أخرى بطريقة شرعية؟

إذا قبضت الزوجة السيارة كمهر، أصبحت ملكًا لها، ولا يجوز للزوج استردادها إلا إذا سمحت بذلك، لقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) و (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا).

لكن، إذا أراد الزوج بيعها لتسديد أقساط ربوية وشراء سيارة أخرى بطريقة مباحة، يُنصح الزوجة بمساعدته على ذلك احتسابًا للأجر، بنية مساعدته على التوبة (تعريف) والخروج من المعاملة المحرمة.