هل يحق للبنت المولودة من الزوجة الثانية نصيب في ميراث والدها، الذي تم بيعه لأبنائه الذكور بموجب عقد موقع ومبصوم عليه من الأب، وتم ذلك بعد عقد الزواج بالزوجة الثانية وقبل الدخول بها؟

أولاً: بيع الرجل نصيب أمه وإخوته من الميراث (تعريف) دون إذنهم محرم وأكل للمال بالباطل (تعريف)، وعليه التوبة (تعريف) ورد الحقوق.

ثانياً: إذا وهب الأب لأبنائه ثم رزق بمولود آخر، فعليه العدل بينهم في الهبة (تعريف) بإعطاء المولود الجديد مثل إخوته أو استعادة جزء من هباتهم؛ لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثالثاً: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وإذا لم يسلم الأب المال أو العقار للأبناء، فإن الهبة لا تلزم، وتعود إلى التركة (تعريف) بعد وفاته. والبيع (تعريف) الصوري لا قيمة له شرعًا. وإذا مات الأب، وجب على الأبناء تحقيق العدل وتقسيم جميع المال بينهم بالتساوي كما أمر الله.

رابعاً: البيع الصوري الذي يهدف إلى حرمان الزوجة الثانية أو أبنائها من الميراث هو تحايل محرم.

خامساً: لا يجوز إجبار الرجل على الهبة لأبنائه؛ لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، لكن يجوز دعوته وترغيبه في ذلك.

سادساً: وقت الهبة لا يؤثر على وجوب العدل، وإذا كانت الهبة لا توثق إلا بالبيع الصوري، فيجب أن يبيع للبنت نصيبها كما باع لإخوتها، أو يسترد ما يحقق المساواة.