هل يشترط لترتب آثار الخلوة الصحيحة أن يطلب الزوج الوطء صراحة، أم يكفي غلبة الظن بموافقتها أو رفضها، أم لا بد من المحاولة؟

يشترط الجمهور (تعريف) لثبوت الأحكام بالخلوة عدة شروط: علم الزوج بوجود الزوجة، عدم وجود مميز معهما، ألا تمنعه الزوجة من الوطء، وأضاف الحنفية ألا يكون هناك مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.

وعلل الفقهاء ثبوت الأحكام بالخلوة بأنها مظنة الوطء، أو أن الزوجة سلمت نفسها، أو أنه استباح منها ما لا يُستباح إلا بالنكاح (تعريف). وقد ذكر ابن رجب وشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن الخلوة تقرر المهر (تعريف) حتى لو منعت الزوجة الوطء، بينما المشهور عند الحنابلة اشتراط عدم الممانعة.

وعند الحنفية، تُعتبر الخلوة بلا مانع (كالمرض أو الحيض (تعريف) أو الإحرام (تعريف) أو صوم الفرض (تعريف)) كالوطء، لأن الخلوة جُعلت كالوطء لتمكين الزوج منه.

فإذا لم تظهر الزوجة ما يمنع الوطء، فالخلوة صحيحة. أما إذا منعت صراحةً، فلا تُعتبر خلوة صحيحة. وإذا استباح الزوج منها ما لا يُستباح إلا بالنكاح، مثل التقبيل أو اللمس بشهوة، استقر المهر.

وتُحل مسائل النزاع هذه بالرجوع إلى القضاء (تعريف) الشرعي المعمول به في كل بلد.