هل يصح تنازل الزوج عن حقه في الرجعة بعد الطلاق الرجعي، علماً بأن التنازل كان تحت التهديد؟

جماهير أهل العلم يرون أن الفرقة الحاصلة بالخلع (تعريف) أو الطلاق (تعريف) على مال تبين بها المرأة، فلا يملك الزوج رجعتها بغير عقد جديد، أما الطلاق بغير عوض فتثبت فيه الرجعة (تعريف) في العدة (تعريف). واتفاق الزوجين على إسقاط الرجعة في الطلاق الرجعي محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها. والمسائل التي فيها منازعات ومخاصمات لا تفيد فيها الفتوى (تعريف)، وإنما مردها إلى القضاء (تعريف) الشرعي.