ما حكم الجماع بين الزوجين بعد الطلاق الرجعي وخلال فترة العدة، مع تراضي الطرفين بالرجوع، ولكن تعذر الرجوع الرسمي بسبب رفض أهل الزوجة وشروطهم؟

إذا كانت الزوجة المطلقة في العدة (تعريف) من طلاق رجعي (الطلقة الأولى (تعريف) أو الثانية)، فيجوز للزوج مراجعتها قولًا أو فعلًا دون اشتراط رضاها أو علمها أو مهر أو ولي، ووطؤه لها مع نية المراجعة يُعد رجعة صحيحة، وليس في ذلك إثم. لأهل الزوجة أو أمها التدخل في ذلك.

أما إذا كانت الزوجة المطلقة في العدة بعد الطلقة الثالثة، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها.

وإذا كانت في عدة من طلاق بائن بينونة صغرى (كخلع أو فسخ)، فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين، ووطؤه لها في هاتين الحالتين يُعد زنا. ويجب عدم منعها من الرجوع إلى زوجها بعقد جديد إذا أرادت ذلك. ويجب مراعاة حالة أم الزوجة وعدم عصيانها إن كان ذلك يضر بها ويعرض حياتها للخطر.