ما حكم الشرع في إجبار الفتاة على تأجيل زواجها حتى تتزوج أختها الكبرى، وهل يحق لها اللجوء للقاضي ليزوجها في هذه الحالة؟

جعل الشرع الولاية للمرأة في النكاح (تعريف) صيانة لكرامتها ومصلحتها، ويجب على الولي (تعريف) ألا يمنع تزويج موليته من كفؤ ترضاه بحجة انتظار زواج الأخت الكبرى، فهذا مخالف للشرع، ويسبب نفرة بين الأختين، وهو من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع. قال ابن عثيمين: لا يحل للوالد أن يمنع من خطب ابنته وهو كفء بحجة أنه لا يزوج الصغرى قبل الكبرى، وأن ذلك لا ينفع عند الله تعالى. وقال صالح الفوزان: لا يجوز للأب منع تزويج الصغرى بحجة وجوب تزويج الكبرى قبلها. وينبغي نصح الولي، فإن أصر، انتقلت الولاية لمن يليه، فإن امتنع الجميع، فلها رفع أمرها للقاضي ليزوجها.