ما هو الإشكال في زواج شاب من ثيب للمرة الثانية بدون موافقة ولي أمرها، اعتمادًا على فتاوى أئمة أجازوا ذلك لكونها ثيبًا وحنفية المذهب، ولعدم إمكانية عقده حكوميًا في تركيا لوجود قيود علمانية، حيث تم العقد بحضور إمام وشاهد ومهر؟

الزواج الشرعي له شروط وأركان، منها الولي (تعريف)، وزواج المرأة بلا ولي باطل عند جمهور (تعريف) العلماء، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا.

وعليه، فإن زواج الشاب من المرأة بلا ولي باطل، وإذا أراد تصحيحه فليجدد العقد مع وليها أو وكيله.

وتوثيق عقد الزواج وإن لم يكن شرطًا لصحته، إلا أن تركه قد يترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث.