هل تجوز المغالاة في مؤخر الصداق بطلب مبلغ 30000 جنيه مصري، بالرغم من تنازل ولي الأمر عن المهر، وأن ذلك خارج إمكانيات الشاب؟

اتفق الفقهاء على عدم وجود حد لأكثر الصداق، مستدلين بالآية الكريمة: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا". إلا أن الأولى (تعريف) تخفيف المهر (تعريف) وعدم المغالاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها"، وقوله: "أن أعظم النكاح (تعريف) بركة أيسره مؤونة". وبما أن مؤخر الصداق جزء من الصداق، فينبغي تقليله، لما في ذلك من خير وجلب للمودة بين الزوج وأهل زوجته.