العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتفق الخاطبان على أن يكون المهر المقدم ثمانية ملايين، تدفع منها ستة ملايين فقط، ويخبر أهل الفتاة بدفع المبلغ كاملاً؟ وما هي كيفية التوبة إذا كان ذلك غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج صحيح حتى لو لم يُذكر فيه ، فالمهر حق خالص للزوجة الرشيدة، ولها أن ترضى بأقل من مهر مثلها ولا يحق لوليها منعها. إذا اتفقت الزوجة مع زوجها على مهر ورضيت به مع إعلان مهر آخر، فذلك جائز لكنه . إذا كانت الزوجة راضية بمهر السر فلا حرج على الزوج، وإن كانت المطالبة بمهر العلانية واجبة، يستحب لها أن تفي للزوج بما وعدت به من أخذ مهر السر. وإن تم الزواج قبل بلوغ الزوجة الرشد، ثبت لها المهر المتفق عليه مع وليها، ويجوز لها بعد البلوغ التنازل عن المهر أو بعضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110678
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في