هل يجوز إتمام أركان عقد الزواج على فتاة أجنبية مسلمة حديثًا، بتجزئة الشهود على مراحل، بحيث يشهد بعض الأقارب أولًا، ثم يشهد الأصدقاء لاحقًا بعد النزول إلى المدينة، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة جمعهم في مجلس واحد، وذلك كله قبل الدخول بها؟

الزواج الصحيح (تعريف) له شروط أهمها الولي (تعريف) والشهود. لا يصح الزواج إذا لم يكن بإذن الولي وحضور الشهود. إذا كانت الفتاة كتابية عفيفة، فيمكنك الزواج منها، ووليها يكون من أهل دينها، ويمكنه توكيل من ينوب عنه، والتوكيل بالهاتف جائز. يشترط في شهود النكاح (تعريف) الذكورة، والراجح أنهم يجب أن يكونوا مسلمين حتى لو كانت الزوجة كتابية. إذا لم تجد شهودًا مسلمين في مكان العقد، فيمكنك تأجيل الإشهاد إلى ما قبل الدخول عملاً بمذهب المالكية. وذهب أبو حنيفة إلى صحة الزواج بشهادة كتابيين في زواج المسلم من الكتابية، ويجوز الأخذ بهذا القول عند الحاجة (تعريف) دفعًا للحرج. يجب التعامل مع هذه الفتاة على أنها أجنبية حتى يتم العقد الشرعي، وإن لم يتيسر الزواج، فاقطع كل علاقة بها.