هل يجوز للشريك في شركة العقود بيع حصته لطرف ثالث دون موافقة شريكه، وهل ينطبق حق الشفعة على شركة العقود؟

يثبت حق الشفعة (تعريف) في كل شركة لم تُقسم، بسبعة شروط:

1. البيع (تعريف)، فلا تثبت في الموهوب أو الموقوف أو عوض الخلع (تعريف) أو الصداق.

2. أن يكون عقارًا أو ما يتصل به كالبناء والغراس.

3. أن يكون شقصًا مشاعًا غير مقسوم.

4. أن يكون مما ينقسم.

5. أن يأخذ الشفيع الشقص كله.

6. إمكان أداء الشفيع للثمن.

7. المطالبة بها على الفور حين العلم بالبيع.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب إعلام الشريك شريكه برغبته في البيع، والراجح هو الوجوب.