هل يجوز للمصلح أن يحدد قيمة مؤخر الصداق بأقل من قيمته المتفق عليها في العقد برضا وكيل المطلقة، وهل يجوز للمطلق أن يدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء الطلاق؟

لا حرج على المصلح بين الزوجين المطلقين أن يقضي بتنازل المرأة عن جزء من صداقها، ما دامت راضية، فالمهر (تعريف) حق خالص لها، كما قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.

وإذا وكلت المطلقة أباها أو غيره في الإبراء من بعض مؤخر المهر، أو فوضت إليه تقدير ذلك البعض، صح الإبراء، وتبرأ ذمة المطلق ببذل باقي المؤخر.

وعليه، فإذا ثبت توكيل المطلقة لأبيها، فإن المطلق تبرأ ذمته بدفع المبلغ الذي طلبه الوكيل، ولا يلزمه دفع باقي المؤخر. وإذا رغب الزوج في التورع وبذل الباقي، فلا حرج، والأولى (تعريف) التحقق من المطلقة أو وليها عن استيفاء حقها.