هل يستحق الزوج المهر كاملاً في حال رغبته في تطليق زوجته بعد الدخول بها وقبل الزفاف، خاصة إذا كانت قد خانته بالمكالمات؟

يمتلك الرجل بضع زوجته بمجرد العقد ويحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، لكن ينبغي عليه مراعاة العرف (تعريف) الجاري والاتفاق المبرم مع ولي المرأة. وإذا حصل جماع أو خلوة شرعية، فلا إثم عليه، وتترتب على ذلك جميع أحكام الدخول كاستحقاق المهر (تعريف) كاملاً. وإذا تيقن الزوج من خيانة زوجته عبر الهاتف، ولم تندم أو تتب، فمن الأفضل أن يطلقها بالمعروف، ويُعلم أهلها بدخوله عليها، ويدفع لها ما تبقى من مهرها، خاصة إذا كانت بكراً وأصبحت ثيباً بسببه، وذلك لتجنب اتهامها بغير حق.

لا يجوز للزوج استرجاع المهر بسبب خيانة الزوجة، فالمهر يتقرر كاملاً بالخلوة أو المباشرة أو الجماع أو الموت. وخيانة المرأة لا تبرر استيلاء الزوج على مهرها، حتى لو وصلت القضية إلى اللعان أو الاعتراف بالزنا. فالمهر حق للزوجة بما استحل الزوج من فرجها.

ما يمكن للزوج فعله هو التضييق على الزوجة لتتنازل عن مهرها وتفتدي نفسها، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (النساء: 19). فإذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة كالزنا أو النشوز، يجوز للزوج أن يعضلها عقوبة لها لتفتدي نفسها. والخيانة الهاتفية تكفي لإباحة التضييق عليها لتتنازل عن مهرها.