هل يعتبر الطلاق الصادر من المحكمة المدنية في بلد غير إسلامي شرعياً، وهل يجوز للمرأة الزواج بعده، علماً بأن الزوج قد أرجعها إلى عصمته غيابياً قبل انتهاء عدتها بعد أن طلقها للمرة الأولى؟

تفصل المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها في قضايا النزاعات الزوجية، وليس للزوج حق في عضل زوجته، وهذا استهزاء بآيات الله. طريقته في معاشرتها من كبائر الذنوب ولا يجوز طاعته فيها، وللزوجة حق طلب الطلاق (تعريف) للضرر، ولا يحق للزوج أخذ عوض في الخلع (تعريف) إذا كان الضرر منه. إذا قبل الزوج عوضًا من زوجته مقابل إنهاء العصمة، يقع الخلع. كان ينبغي للأخت اللجوء للمركز الإسلامي، ويجوز اللجوء للقضاء (تعريف) الوضعي عند تعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة تحديد الحكم (تعريف) الشرعي بواسطة أهل العلم، والطلاق المدني لا ينهي الزواج شرعًا إلا بعد الرجوع للمراكز الإسلامية.