العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم المسلم إذا عمل برأي ابن تيمية وابن القيم بعدم وقوع طلاق الحائض، مخالفًا بذلك رأي المذاهب الأربعة الذي ترجحونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أقوال أهل العلم الموثوقين، كشيخ ابن تيمية ومن وافقه، ما لم يكن ذلك من باب تتبع الرخص، بل ثقة بهم وتقليداً لهم، إذ لا يلزم تقليد المذاهب الأربعة فقط، بل يجوز تقليد غيرهم من العلماء الثقات ممن حُفِظ مذهبه في المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126395
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي